تاریخ واریز یارانه تغییر کرد / قوانین جامعه کارگری در انتظار تحول
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۸۳۱۹
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرسشهای ماههای پایانی هر سال این است که عیدی کارکنان چقدر است؟ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره عیدی امسال کارگران گفت، حداقل عیدی معادل ۲ ماه حقوق قانون شورای عالی کار و حداکثر ۳ تا حقوق میشود. بنابراین حداقل عیدی ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۸۰ تومان بوده و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان تعیین شده است؛ البته اگر کارفرمایی عیدی کارگران خود را بر اساس دو برابر حقوق آنها بپردازد و از سقف تعیین شده بالاتر باشد کار غیرقانونی نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عملکرد یک بام و دو هوای دولتمردان
در حالی که معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود، مبلغ یارانه تشویقی در طرح کالابرگ الکترونیکی که ۲۲۰ هزار تومان شده است، ۱۷ بهمن به حساب افراد واریز میشود، در همین روز سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیهای اعلام کرد، از این پس یارانه نقدی و معیشتی از بیستم به آخر ماه موکول شده است. به این ترتیب یارانه دهکهای یک تا سه ۲۵ هر ماه و یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول سی ام واریز میشود.
گفتنی است؛ طرح «فجرانه» با یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومان از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ (۲۵ و ۳۰ بهمن) تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۵ و ۳۰ اردیبهشت) اجرا میشود.
دولت و خواستههای جامعه کارگری
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد، طی نامه نگاریهای انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، کانون سعی شد صدای جامعه کارگری به گوش مسئولان برسد. به عنوان مثال موضوع استاد-شاگردی با وجود اینکه نمایندگان معتقد بودند رأی نمیآورد در حال تصویب بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد. البته در برخی موارد مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیریها نتیجهای در بر نداشت.
وی به گلایه گفت، اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخصها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام میشود؟ گله مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکلهای کارگری نظرسنجی نشد. دولت میخواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی، دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
وی با اشاره به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد، قرار بود امسال ۷۰ همت این بدهی پرداخت شود که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰ همت بدهی که از دهه ۵۰ تا به امروز است باید با توجه به نرخ تورم به روز شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین به حق رأی شورای عالی کار اشاره کرد و یادآور شد، مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکلها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است.
امنیت شغلی و ۳ دهه پیگیری
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور هم از ارسال پیشنویس لایحه امنیت شغلی به هیأت دولت خبر داد و گفت بعد از تصویب نهایی در این هیأت به مجلس میرود. این تغییرات خواسته ۳ دهه گذشته جامعه کارگری در حوزه تأمین امنیت شغلی را محقق میکند.
وی افزود: با برگزاری دهها جلسه کارشناسی در وزارت کار پیشنویس نهایی این لایحه تهیه و تدوین شده است و تلاش شد که مقوله امنیت شغلی ارتقا پیدا کند. بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.
آسیبهای شغلی و ضرورت آموزش
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارتقا فرهنگ ایمنی کار گفت، ایران در دو سال گذشته به مقاوله نامه ۱۵۵، ایمنی و بهداشت کار پیوست. بر اساس آمار جهانی سالانه ۴ درصد تولید ناخالص کشورها صرف حوادث کار و بیماریهای شغلی میشود. این عدد در ایران نیز رقم قابل ملاحظهای است.
سال گذشته حوادث ناشی از کار ۱۴ درصد نسبت به نرخ کاهش یافت؛ همچنین ۱۱ درصد از حوادث ناشی از کار روند کاهش داشت.
آموزش کارفرمایان کارگاههای زیر ۱۰ نفر نیروی کار از جمله اقداماتی است که در دستور کار معاونت امور روابط کار وزارت تعاون قرار دارد. در حال حاضر یک میلیون کارگاه زیر ۱۰ نفر نیروی کار در کشور فعال هستند که اهمیت آموزش در این بخش را میرساند.
آموزش زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامهها بوده و در این راستا ۱۰ هزار نفر از فعالان مشاغل خانگی آموزش دیدهاند؛ در حالی که پیشاز این آموزش فقط برای واحدهای بزرگ تولیدی الزامی بود.
کد خبر 6018069 فاطمه امیر احمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: یارانه کارگران شورای عالی کار سازمان تامین اجتماعی وزارت راه و شهرسازی بورس مالیات ایران بازار سرمایه واردات خودرو آخرین قیمت سکه و طلا بانک مرکزی وزارت نیرو قیمت طلا صنعت نفت ترکیه تهران برق رسانی شورای عالی کار جامعه کارگری امنیت شغلی افزایش سن بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.